به نقل از «خبرآنلاین»

آذری‌جهرمی: «دوربین درمانی» صداوسیما، تورم و بحران شکاف اجتماعی را حل نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۹۱۷

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم به مناسبت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و پیروزی حسن روحانی نسبت به اینکه چقدر مقایسه‌هایی که بین دولت سیزدهم (با توجه به عمر یک ساله و نیمه این دولت) با دولت ۸ساله آقای روحانی انجام می‌شود، درست است؟ گفت: قیاس بین دولت شاید قیاس دقیقی نباشد، چرا که جهت‌ها، اهداف و راهبردهای دولت‌ها و همچنین مجریان عالی در دولت‌ها متفاوتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی سخن از کلیت دولت‌ها باشد، ارزشمندتر این است که هر دولتی را با وعده‌ها و قول‌هایی که خودش داده است مقایسه کرد و بررسی کرد که چه میزان انحراف از معیار داشته است.

وی افزود: ظهور دولت روحانی در زمانی بود که ایران یک دوره چالش برانگیز سیاست خارجی را تجربه می‌کرد، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از یک سو و از سوی دیگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که با یک اجماع بین‌المللی – حتی با همراهی کشورهای ظاهرا همسو با جمهوری اسلامی – وضع شده بودند، فشارهای زیادی را بر اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. اختلافات درونی دولت با بدنه سیاسی طرفدار خودش شدت یافته بود و مجموعا روند منفی رشد اقتصادی شدت زیادی یافته بود.

آذری جهرمی در ادامه گفت: فشار بر جریان‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران در منطقه، چه در سوریه و چه در عراق و چه در لبنان نیز افزایش یافته بود. در این شرایط روحانی با رویکرد تعامل سازنده با دنیا و اعتدال در تعامل با جریان‌های سیاسی داخلی در صحنه انتخابات حاضر شد و موفق به اخذ اعتماد مردم شد. این رویکردها طبیعتا نه هدف، بلکه ابزاری برای رسیدن به رشد اقتصادی و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم بود.

آذری جهرمی تاکید کرد: برجام قادر بود با حل تعارضات بین‌المللی و دور کردن تهدیدات امنیت و بهبود شاخص‌های امنیت اقتصادی، روند منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه که از سال ۸۸ به سمت منفی شدن رفته بود را متوقف کند، با رفع تحریم‌های ظالمانه درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و ورود تکنولوژی به کشور را تسهیل کند و در نتیجه باعث بالا رفتن بهره‌وری در صنایع مختلف کشور شود. با حل این دو معضل مهم، اقتصاد کشور قادر بود به مسیر رشد بازگردد. این نتایج از سال ۹۵ تا ۹۷ به خوبی در شاخص‌های اقتصادی کشور خود را نشان داد.

البته با سرکار آمدن دولت روحانی، اختلافات عمیق در جریان اصولگرایی تبدیل به وحدتی مثال زدنی شد و عملا یک دو قطبی قوی در درون کشور شکل گرفت که در بسیاری از مواقع، این دو قطبی تشکیل دهنده تعارضاتی مخرب شد. تعارضاتی که در ماجراهایی، چون تعرض ناشایست به سفارت عربستان در ایران یا در بسیاری مصادیق آشکار و پنهان دیگر بر تعاملات بین المللی کشور هم سایه افکند و باعث عدم منفعت یا حتی ضررهای زیاد اقتصادی برای کشور شد.

آذری جهرمی در ادامه گفت: شما ببینید در شرایطی که کشور نیاز به خروج از لیست سیاه FATF بود، چگونه کار گره خورد تا تعاملات تجاری بین المللی با هزینه‌های به مراتب بالاتری به سرانجام برسد. غوغاها در برابر سرمایه گذاری‌های خارجی در آن روزها از دید هیچ‌کس پوشیده نبود. گسترده شدن فعالیت سیستم‌های نظارتی بر دولت و طرح پرونده‌های فساد در رسانه‌های متعلق به جریان مخالف دولت باعث محافظه کاری بسیار زیاد در بدنه اجرایی دولت شد و البته از دید بنده این مسائل قابل پیش‌بینی بود و شاید بهتر است یک سوزن هم به دولت بزنم که شعارش در موضع اعتدال و تعاملات داخلی به خوبی محقق نشد. در هرحال باید برای این تعارضات برنامه‌ریزی می‌شد. سال ۹۷ به بعد، پس از آنکه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه با لابی سنگین در ایالات متحده از موقعیت حضور ترامپ در کاخ سفید حداکثر استفاده را برای خود به عمل آوردند و آمریکا به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد. تلاش‌های دولت برای عدم اجماع بین‌المللی هر چند موثر بود، اما منافع حاصل از برجام از بین رفت و با رخداد شیوع کرونا در دنیا، وضعیت اقتصادی کشور به شرایط بسیار بغرنجی رسید.

محمد جواد آذری جهرمی افزود: تلاش‌های دولت برای تامین مخارج اداره کشور از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی باعث فاجعه آبان ۹۸ شد و پس از آن ضایعه غیرقابل جبران شهادت حاج قاسم عزیز بر شدت یافتن فشارها بر ایران افزود. شاید فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی، ضربه نهایی به سرمایه اجتماعی بود و مجموع این شرایط باعث شد تا دولت در سال‌های پایانی شرایط مناسبی را تجربه نکند. اینکه چه شد شرایط به آن وضعیت رسید، موضوع مهمی است، اما واقعا از دید مردمی که با شور اشتیاق در سال‌های ۹۲ و ۹۶ با همه وجود از دولت تدبیر و امید حمایت کرده بودند، دلیل مهم نبود، آن‌ها با سفره کوچکتر مواجه بودند و این‌ها را از کسی طلب می‌کردند که به او رای داده بودند. اما دولت آقای رییسی زمانی بر سرکار آمد که جریان موسوم به انقلابی با شعار مجلس قوی، مجلس را در اختیار گرفته بودند. شعارهایی، چون گره نزدن اقتصاد کشور به برجام سر می‌دادند و به صورت پررنگ ادعا داشتند که ۸۰ درصد مشکلات کشور از سو مدیریت‌های داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم در ادامه بااشاره به وعده‌های دولت گفت: دنبال نصف کردن تورم و یک رقمی کردن آن بودند. دنبال مقابله با هیولای فساد بودند. بنا بود اقتصاددان‌ها را به خط کنند. بنا بود اقتدار داخلی را پشتوانه سیاست خارجی سازند و به تعبیر خودشان میدان را پشتوانه دیپلماسی کنند. بنا بود در فضای مجازی هوای گیمرها را داشته باشند و مراقب دو میلیون فالورشان باشند. بنا بود مساله بورس را در سه روز حل کنند. بنا بود وضع فرهنگ و جامعه را بهتر کنند. نرخ رشد جمعیت را افزایش دهند، ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش دهند و خلاصه اینکه کاری کنند کارستان.

آذری جهرمی تاکید کرد: بنابراین بهتر است قضاوت دولت رییسی با همان وعده‌های خودشان باشد. دو سال گذشته است و امروز شاید بهتر باشد رسانه شما با نشان دادن همان ادعاها به مخاطبان از آن‌ها بپرسد آیا دولت سیزدهم در عمل به وعده‌ها موفق بوده است. قضاوت من منفی است. چرا؟ چون اول هیچ دال مرکزی گفتمانی در این دولت برای حل مشکلات کشور نمی‌بینم. طرح هم نکرده‌اند. به آن‌هایی که طرح کردند هم وقعی ننهادند و بالاخره پس از دو سال هنوز کسی نمی‌داند مدل توسعه اقتصادی دولت چیست. روال شتابان منفی شده نرخ تشکیل سرمایه چگونه می‌خواهد متوقف و عکس شود؟ بهره‌وری با چه تدبیر و اولویتی می‌خواهد اصلاح شود. شرایط رکود تورمی با چه دست فرمانی می‌خواهد اصلاح شود. درحالی‌که بخشی از دولت سیاست انقباض اقتصادی را پیش می‌برد، بخشی پیش دستانه به بسط وسیع رو می‌آورد. جراحی اقتصادی که روی آن مانور داده شد، بیشتر باعث تشدید شرایط رکود تورمی شد. در ایجاد وفاق ملی با اشتباه بزرگ فشار بر شکاف‌های اجتماعی مثل بحث حجاب، یک بحران بزرگ ایجاد شد. در مبحث فضای مجازی چه کردند؟ معتقدند پیشرفت ۶۰ درصدی در شبکه ملی رخ داده است. چه اقدامی در این دو سال جز فیلترینگ گسترده انجام داده‌اند که مدعی پیشرفت ۴۰ درصدی هستند. اقتصاد دیجیتال با تحریم و فیلترینگ و مهاجرت‌های گسترده و عدم مدیریت در بخش حمایتگری دولت در معاونت علمی در حال نزول جدی است. در سیاست خارجی چه کردیم؟ گره سفره مردم از برجام به معاهده دهه ۸۰ با عربستان سعودی منتقل شد؟ البته عرض می‌کنم بهتر است از مردم نظرخواهی شود تا نظرات مردم بوضوح نمایان شود، اما آنچه در کلیات می‌توانم عرض کنم، فاقد راهبرد بودن دولت مستقر و روزمرگی و تشدید مشکلات ساختاری است.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوزادهم گفت: برخی اوقات ادعا می‌شود مشکلات از دولت قبل است، بله مشکلات اقتصادی کشور از دهه ۵۰ آغاز شده است، رویکرد تعامل سازنده و اعتدال در بازه‌ای باعث بهبود شرایط شد، اما اساسا سوال این است که رویکرد دولت فعلی برای حل چالش‌ها چیست؟ با دوربین درمانی صداوسیما و رسانه‌های گسترده حامی دولت این مسایل قابل حل نیست. در پس حضور ارزشمند میدانی، یک راهبرد مورد اطمینان و وفاق جمعی لازم است که به نظر من وجود خارجی ندارد.

بیشتر بخوانید:

سهم ایران از تجارت جهانی به پایین‌ترین سطح در تاریخ معاصر رسید

سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار

دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون

رئیس قوه قضائیه: شورای اقتصادی سران قوا، نتوانست مشکلات اقتصادی را به نحو مطلوب حل کند / اقتصاد اولویت کشور است

قالیباف: انفعال در جنگ اقتصادی، «نقطه آسیب» ما شده / «سختی‌های اقتصادی» حق مردم ما نیست عضو مجمع تشخیص مصلحت: «۱۹.۷ میلیون ایرانی» از امکانات اولیه زندگی محرومند / کسانی «به نام دین» همه چیز را «نابود» کرده‌اند

«عبور از رئیسی» کلید خورد؟ / سلیمی نمین: «نظام»، مشکلی ندارد / «اشتباهات فاحش و سریالی دولت»، سهم زیادی در وضعیت به‌هم ریخته فعلی دارد

۲۱۲۲۰

کد خبر 1768097

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمدجواد آذری جهرمی دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی تورم بین المللی آذری جهرمی وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.